با تصویب وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و تائید رئیس‌جمهوری، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است بر مبنای تبصره ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (90) قانون برنامه چهارم، اردیبهشت ماه هر سال، خط شدید فقر را تعیین و اعلام کند.
با وجود تصریح قانون بر انجام این وظیفه، وزیر رفاه به صراحت عنوان می‌کند که «قانون به من نگفته خط فقر را به مردم اعلام کنم» و به‌زعم وی، این آمار تنها برای دست‌اندرکاران مهم است.
در یک تعریف کلی می‌توان فقر را ناتوانی در برآوردن نیازهای اولیه عنوان کرد، هر چند در مورد نیازهای اولیه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. همیشه بین آمار رسمی و آمار غیررسمی تفاوت وجود دارد ولی بعضی از این ارقام از جمله آماری که در مورد تورم و خط فقر در جامعه عنوان می‌شود، نسبت به دیگر اعداد ارائه شده از سوی مسئولان تفاوت معنادار بیشتری دارند.
در حالی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی در سال‌جاری 6/18 درصد اعلام شده، میزان واقعی آن در جامعه بسیار بیشتر از این رقم است و نگاهی به افزایش نرخ اجاره مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین هزینه زندگی در شهرها بیانگر این تفاوت مشهود است.
حتی خود رئیس‌جمهور در مقام منتقد وضعیت فعلی از اینکه در محله‌ای نسبتاً شلوغ برای اجاره خانه‌ای 70 تا 80 متری می‌گویند 20 میلیون تومان پول پیش با 150 هزار تومان اجاره گله‌مند است.
از سوی دیگر، براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دو دهه گذشته مصرف گوشت حداقل ۵۰ درصد و مصرف میوه و سبزیجات ۵۵ درصد کاهش داشته است. مجموعه این آمار نشان می‌دهد که وضع خراب‌تر از آن است که بعضی از مسئولان ادعا دارند.
اگر به آماری که به‌صورت غیررسمی از خط فقر در جامعه مطرح است و حداقل 600 هزار تومان است، نگاهی بیندازیم و متوسط حقوق یک کارمند رده متوسط را حداکثر بین 400 تا 500 هزار تومان درنظر بگیریم، آن‌گاه متوجه می‌شویم که خط فقر هر سال و یا حتی هر ماه، تعداد بیشتری از افراد جامعه را در کام خود فرو می‌برد.
ایران به‌عنوان یکی از 167 کشوری که در سال 2000 «اعلامیه هزاره» را امضا کرد، متعهد شد تا سال ۲۰۱۵ فقر را در کشور خود ۵۰ درصد کاهش دهد. هر چند نمره دولت نهم به‌زعم سخنگوی آن «20» و نه حتی «19» است، ولی برکناری مردان اقتصادی رئیس‌جمهور نشان از ناکامی دولت در این بخش دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که از آنجایی که اعلام خط فقر میزان تاثیر موفقیت دولت در بخش اقتصادی را نمایان می‌کند، دولت از اعلام این شاخص خودداری می‌کند.
از آنجایی که براساس برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به دو دهک پایین جامعه خدمات ارائه کند، بیان نکردن شاخص خط فقر عاملی برای فرار از تعهداتی است که قانون برای دولت در نظر گرفته است. البته اگر خطر فقر واقعی در کشور بیان شود، به یقین دیگر نمی‌توان از اقدامات شایان دولت در تحقق «عدالت اجتماعی» و برکات «سهام عدالت» سخن گفت.
می‌گویند که به پادشاهی گفتند مردم نان برای خوردن ندارند. پادشاه خطاب به معترضان گفت که چند صباحی مردم به جای نان، گوشت بخورند؟!! شاید اگر وزیر محترم رفاه از پشت میز خود که پنجره اتاقش مشرف به میدان ونک است، بلند شده و با اتوبوسی که از پایین وزارتخانه‌اش راهی میدان راه‌آهن می‌شود، گشت‌وگذاری در حوالی راه‌آهن، شوش و نقاط پایین تهران بیندازد، نسبت به اظهارات خود مبنی بر نبودن فقیر مطلق در جامعه تجدیدنظر کند.
